چگونه می‌توان مانع بنگاهداری بانکها شد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۳۲۸۱
در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی که سال 94 تصویب شد، برای بانک‌هایی که به بنگاهداری ادامه می‌دهند مجازات‌هایی در نظر گرفته شده که می‌تواند به عدم بنگاهداری بانکها کمک کند.
به گزارش مشرق، اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ بود که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسید و از سوی مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور وقت ابلاغ شد، قانونی که در بندهایی از آن صراحتا به موضوع بنگاهداری بانکها اشاره شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده ۱۶ این قانون گفته شده که کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری، مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
همچنین در بند ب این ماده از قانون هم گفته شده که ( بانک ها) سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
مجازات قانون برای بانک‌های متخلف
در قانون مذکور برای بانک های متخلف مجازات هایی در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد که اگر این مجازات ها جدی گرفته می شد امروز دیگر شاهد بنگاه داری بانکها که باعث آسیب هایی به اقتصاد و تولید کشور شده و مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب نیز هست، نبودیم.
در ماده ۱۷ این قانون هم گفته شده که در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده ۱۶ این قانون، ( که در بالا به آن اشاره شد) مجازات هایی برای به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود.
اما این مجازات ها چیست؟ در بند الف این ماده گفته شده که ( در صورت تخلف بانک یا موسسه مالی از اجرای قانون) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ /۴/ ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند.
ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می گوید که در صورت تخلف از قانون و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابتدا به مدیران یا متصدیان متخلف تذکر کتبی داده شود و در مرحله بعد برای متخلفین جریمه نقدی ( به مبلغی که در قانون ذکر شده) درنظر گرفته شده است، در مرحله سوم هم انجام برخی از امور بانکی به صورت موقت یا دائم برای بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع می شود.
در بند ب ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی هم آمده که سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به ۵۵ درصد برسد.
بند پ این ماده از قانون هم این مجازات را در نظر گرفته تا در صورت تخلف، عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به ۵۵ درصد برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخ های مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد.
درباره چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده هم گفته شده که مطابق آیین نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در بند ت قانون هم آمده که مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند، پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می شوند.
همانطور که گفته شد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی برای متخلفین مجازات‌هایی را در نظر گرفته ولی سوال اینجاست آیا مجازات‌های قانونی برای بنگاهداری بانکها اعمال می‌شود؟
مطالبه رهبر انقلاب برای خروج بانکها از بنگاه داری
مشکل بنگاه داری بانکها و عدم مدیریت نقدینگی و ایجاد تورم ناشی از عدم هدایت مانده‌های آن، یکی از مسائلی است که به بهانه‌های مختلف از سوی رهبر انقلاب گوشزد شده است.
در یکی از موارد مقام معظم رهبری هفتم شهریورماه سال ۹۷ در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت وقت، ضمن انتقاد از «بنگاهداری بانکها» و «کارهای هزینه‌آور» دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی، فرمودند: « ... بنده در تهران با ماشین از یک‌جایی عبور می‌کردم، یک دیوار طولانی بود که همین‌طور که با ماشین رفتیم، دائم دیدیم این دیوار هست، هست، هست؛ من پرسیدم این مال کیست؟ چیست اینجا به این بزرگی؟ یک تشکیلات عظیمی [بود] ! گفتند بله، برای بانکِ فلان است. خب این بانک غلط می‌کند که یک چنین کاری را [کرده]، می‌خواهد چه بکند این را؛ یعنی واقعاً این چیز مهمّی است، پولهای مردم را می‌گیرند و این‌جوری امکانات درست می‌کنند...»
تحول در وضع موجود نظام بانکی از وظایف اصلی دولت سیزدهم
رئیس جمهور و مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم هم همواره نسبت به عدم بنگاه داری بانک ها تاکید کرده اند. آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور در یکی از نشست‌های خود با مدیران عامل بانکها می گوید که دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و به ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند.
رییس‌جمهور همچنین عدالت را به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی عنوان می کند و می گوید که سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانکها امری مفید، اما بنگاهداری مضر است.
رییسی تاکید می کند: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانکها باشد.
بانکها هرچه زودتر دارایی‌ها یا سرمایه‌های راکد خودشان در بخش‌های بنگاهداری را آزاد کنند
با توجه به مطالبات رهبر معظم انقلاب درباره موضوع بنگاه داری بانکها به در حاشیه جلسه هیات دولت به سراغ داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه رفتیم و از او در رابطه با این موضوع پرسیدیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه در این گفت‌وگو تاکید کرد که بانک مرکزی یکی از نظارت‌هایی که انجام می‌دهد همین نظارت بر میزان بنگاهداری بانکها است و بانکها به صورت منظم مورد پایش قرار می‌گیرند و طبیعتاً تذکرات لازم و اخطارهای لازم به بانک‌هایی که مقررات را رعایت نکنند داده می‌شود.
وی ادامه داد: امیدوار هستیم که بانکها بتوانند هرچه زودتر بخش دارایی‌ها یا سرمایه‌های راکد خودشان در بخش‌های بنگاهداری را آزاد کنند، این تسهیلات باید به جریان ارائه تسهیلات بانکی و کمک بیشتر به فعالان اقتصادی تبدیل شود.
منظور همچنین اظهار داشت: در مجموع روند پایش و کنترل و مشارکت بانکها در ارائه تسهیلات به بخش تولیدی و خدمات یک روند رو به رشدی هست.
هشدار وزیر اقتصاد درباره بنگاهداری بانک ها
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز اخیرا در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود که اراده جدی دولت و تاکید رئیس جمهور مبنی بر این است که تمامی بنگاه‌های غیر مرتبط با فعالیت بانکی بانکها در بخش دولتی توسط دولت باید واگذار شود.
وی ادامه داد: در بخش غیردولتی نیز باید با نظارت بانک مرکزی و سایر نهاده ها واگذاری ها انجام شود.
وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر فرمایشات رهبری ،تصریح کرد: برای اینکه تکلیف روشنی برای بانک‌های تحت مدیریت دولت داشته باشیم و فرمایش رهبری روی زمین نماند برنامه کاملاً دقیق به تفکیک هر بانک مشخص شده است.
خاندوزی همچنین تاکید کرد که به زودی گزارش ۶ ماهه اول را منتشر خواهیم کرد.
احتمال افزایش فساد با بنگاه داری بانکها
محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی اخیرا در نشستی که مدیران بانکها داشته تاکید می کند که فعالیت بنگاهداری بانک‌های تجاری قابل قبول نیست و این بانکها باید با فروش بنگاه‌ها، از بنگاه داری خارج شوند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه اظهارات خود در این جلسه گفته است که «امروز شاهد هستیم که برخی از بانکها که بانک تجاری هستند، بنگاه داری می‌کنند و این به یک معضل اساسی برای شبکه بانکی تبدیل شده است. چندین سال است که این مساله هم در قانون رفع موانع تولید و هم در قانون برنامه دیده شده، اما همچنان حل نشده است.»
وی همچنین در ادامه افزوده است: «اگر بانکی بنگاه داری می‌کند، بر این بنگاه‌ها نیز باید نظارت وجود داشته باشد. چراکه الان بانک‌هایی وجود دارند که کار بنگاه داری می‌کنند اما به دلیل نفوذ سهامداران، اعم از دولتی و غیردولتی، بر بنگاه‌ها ناکارایی حاکم است. طوری که بسیاری از مسائل و مشکلات شبکه بانکی ناشی از اتفاقاتی است که در بنگاه‌ها می‌افتد و بانک مرکزی هیچ اطلاعی ندارد.»
رئیس شورای پول و اعتبار یکی دیگر از معضلات در بنگاه داری بانکها را وجود بنگاه‌های چندلایه عنوان کرده و توضیح داده که این موضوع نظارت را دشوار کرده و احتمال فساد را افزایش می‌دهد. به حدی که در برخی موارد حتی هیات مدیره بانکها هم از اتفاقاتی که در این بنگاه‌ها می‌افتد، خبر ندارند.
دلیل بنگاه داری بانکها چیست؟
علیرغم مطالباتی که برای عدم بنگاه داری بانک ها وجود دارد اما متاسفانه این موضوع همچنان ادامه داشته و به اعتقاد کارشناسان عوامل مختلفی در اینکه بانکها به سمت بنگاه داری سوق پیدا کرده اند، اثر دارند، این کارشناسان اعتقاد دارند جدا از این عوامل اما تورم مزمن در اقتصاد و همچنین سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی سال‌های گذشته، نقش مهمی را در این میان ایفا می‌کنند.
کارشناسان معتقدند سرکوب نرخ بهره در شرایط تورمی ایران، نرخ بهره حقیقی را در اقتصاد کشور منفی کرده و سبب شده که انجام عملیات بانکداری برای بانکها به صرفه نباشد. بنابراین بانکها برای کسب درآمد به فعالیت‌های دیگری جز عملیات بانکداری روی می‌آورند.
در این میان، بخش بزرگی از سرمایه بانکها هم به سوی بازار مسکن روانه می‌شود. زیرا بازار مسکن در اقتصاد ایران همواره سودده بوده و تقریبا بدون ریسک است.
برنامه دولت برای جلوگیری از بنگاهداری بانکها
همانطور که گفته شد برای پایان دادن به بنگاه داری بانک ها قانون وجود دارد و هم اینکه رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به این موضوع به مسئولان گوشزد کرده اند. دولت نیز اعلام کرده که بنگاه داری را مضر می داند و به دنبال تحول در نظام بانکی است، با این حال اما به نظر می‌رسد نیاز به یک عزم جدی وجود دارد تا یک بار برای همیشه بانک ها بنگاه داری را کنار گذاشته و به جای این کار به تولید کمک کنند.
در این مسیر می‌توان گفت که اجرای دقیق و کامل آن بخش هایی از قانون مصوب سال ۹۴ که مربوط به بنگاه داری بانکها است می تواند کمک بسیاری به این موضوع داشته باشد.
البته در این مسیر ممکن است مقاومت هایی نیز صورت گیرد ولی می توان امیدوار بود با برنامه ریزی دولت برای تغییر مسیر غلطی که وجود داشته و پیگیری و نظارت مستمر، شاهد خروج بانکها از بنگاه داری باشیم. موضوعی که به اذعان بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس اگر اتفاق افتد می تواند اتفاقات مثبتی را در اقتصاد و تولید رقم بزند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز قیمت بنگاه داری بانک اقتصاد رهبر انقلاب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی بانک مرکزی شورای پول واعتبار حسن روحانی سازمان برنامه و بودجه بازار مسکن سازمان امور مالیاتی کشور احسان خاندوزی محمدرضا فرزین بانک مرکزی سازمان برنامه وبودجه دولت سیزدهم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ها و مؤسسات اعتباری بنگاه داری بانک ها شرکت های تابعه بنگاه داری برای بانک برای بانک ها مجازات هایی گفته شده نظام بانکی رئیس جمهور بانک ها بانک ها مجازات ها قانون هم بنگاه ها گفته شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۳۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
جاده کندوان یک طرفه شد